الكنيسة المصرية تصف قانون الإرهاب بأنه أفضل ما كانت تتمناه .

الكنيسة
المصرية تصف قانون الإرهاب بأنه أفضل ما كانت تتمناه ..وتؤكد أن منع قيام
الأحزاب على أساس ديني أروع التعديلات الدستورية ..الجمهوري الحر
الليبرالية تحتفي بشيخ سلفي هاجم الإخوان ووصفهم بمثيري الفتنة ..

ارتباك ما قبل الكارثة ..أو لعثمة المغلوب على أمره ..أو أي شيء آخر
من هذا القبيل هو أنسب وصف لحالة الصحافة المصرية الصادرة صباح يوم الخيبة
الجماعية الذي يشهد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية ...وسوف نبدأ
جولتنا من جريدة المصري اليوم التي نقلت عن قيادة كنسية أن الكنيسة
الأرثوذكسية بقيادة الأنبا شنودة الثالث سوف تشارك في الاستفتاء على
التعديلات الدستورية وأكد القيادي الكنسي الذي لم تذكر المصري اليوم اسمه
أن قرار الكنيسة جاء بعد اجتماعات مكثفة رأسها البابا شنودة بنفسه و أعلن
القيادي الكنسي أن الكنيسة تعتبر أن قانون الإرهاب الذي سينبثق عن
التعديلات الدستورية أروع ما كانت تتمناه كما أكد القيادي بالكنيسة أنها
اعتبرت تعديل المادة الخامسة في الدستور والذي يحظر إقامة أحزاب على أساس
ديني أروع التعديلات ..ومفاجأة اليوم الصحفية حملتها جريدة الجمهوري الحر
الصادرة عن حزب ليبرالي يحمل نفس الاسم حيث حاورت الجريدة شيخا سلفيا
مجهولا لم ولن يسمع به أحد من قبل ولا من بعد واحتفت الجمهوري الحر بالشيخ
السلفي "اسمه ابو حسام الدين الطرفاوي" ووصفته بقولها :"أحد السلفيين
المعتدلين الذين يتميزون بالهدوء في معالجة القضايا الدينية التي تحتاج
إلى حل دون الدخول في قضايا دينية أو فرعية تشتت عقول المسلمين " ..كل هذا
الاحتفاء المثير للريبة من قبل جريدة تزعم أنها ليبرالية بشيخ سلفي رغم
الهجوم الكاسح على السلفيين والسلفية واتهامهم بالانغلاق والجمود والتشدد
...كل هذا الاحتفاء سببه أن عم الشيخ هاجم الإخوان المسلمين بضراوة مثيرة
للدهشة ووصفهم بمثيري الفتنة ...وحمل الحوار عنوان "مساعدة الحاكم في
إدارة البلاد واجب ديني" ..وحتى تتجسد لك المهزلة كاملة اقرأ معنا هذا
الحوار : (* لماذا كل هذه التيارات والدين واحد؟
ـ الاختلاف سنة كونية لحكمة التدافع بين الناس بعضهم البعض وقال تعالى :"ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك" ولذلك خلقهم
الحديث الوارد في كتب السنة "ستفترق أمتي ...وواحدة في الجنة وهي الجماعة"
*هل المقصود بها جماعة الإخوان المسلمين؟
ـ
لا ليس هذا وإنما الجماعة لها معنيان عام وهو جماعة المسلمين وأمامهم أي
كل من إنضوى تحت راية أمام المسلمين (حاكمهم) فهو من جماعتهم ولو لم يكن
على دينهم من نصراني أو يهودي ...إلخ إلا من خرج على الأمام ونابذه بالسيف
أو نازعه في سلطانه فهذا ليس من الجماعة والمعنى الخاص هو كل من سار على
منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فهمه وتطبيقه للدين .
* تحت أي معنى تنطوي جماعة الإخوان العام أم الخاص ؟
ـ لا هذا ولا ذاك
* كيف ؟
ـ
المعنى العام هو المعنى السياسي وهم بهذا المعنى خرجوا عن الحاكم في كل
البلاد التي تمكنوا فيها من تنظيمات سرية والسعي للوثوب إلى كرسي الحكم
تحت مسمى الإخوان واستراتيجيتهم في هذا متمثلة في كلمة الإسلام هو الحل
رغم أن هذا الشعار خطير لأنه إما أن يكفر المقابل أو يكون سيفا مسلطا على
فكره وعقله إذا لم يستجب لطلبهم بالمساندة في العمل السياسي الذي هو
أداتهم للوصول إلى الحكم مما يعتبر نوعا من الإكراه المعنوي السياسي
* إذا صح هذا إذن لماذا كل هذا التطاحن من جانب الإخوان للوصول إلى السلطة ؟
ـ
الحقيقة أنه لا توجد ثمة مبررات لذلك سوى أنها شهوة الوصول للسلطة حتى
أنني على قناعة بأنهم يقادون بأيدي خفية وليس هناك أي تقدير وقياس للمصالح
والمفاسد في هذه الفترة بالذات
* كيف تتهمهم بالجهل السياسي رغم أنهم الآن نجوم ساطعة في سماء المعارضة ؟
ـ
حقيقة ...لا يوجد على مدار التاريخ الإسلامي السياسي الطويل كله تكتل
إسلامي أخذ على عاتقه المعارضة لمن هم في سدة الحكم من أجل الإحلال محلهم
وإنما كان الهم الأكبر لمن هم خارج بلاط الحكم هو الإصلاح الذي طريقه
النصح والإرشاد مصداقا للحديث النبوي:" الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله
ولأئمة المسلمين وعامتهم " فكان الهم كل الهم هو المساعدة في إصلاح الحاكم
والمحكوم بعيدا عن التكتلات التي ترفع راية الفتنة بين الحاكم والمحكوم
* هل هذا يعني أنك تتهم الإخوان بإثارة الفتنة الآن بين الحاكم والمحكوم خصوصا في ظل هذا المنعطف الخطير الذي تمر به الأمة الآن ؟
نعم وألف نعم فتاريخ الإخوان منذ بداياتهم وحتى يومنا هذا يشهد بحب الإخوان الشديد للسلطة وصنع القرار)
*مقالات :
-نبدأ
مقالات اليوم من جريدة المصري اليوم ...وتحديدا من مقال خالد صلاح الذي
يقول أن طرد القضاة من الإشراف على الانتخابات بموجب التعديلات الدستورية
الأخيرة سوف يضر أول ما يضر الحزب الوطني نفسه ..كيف ولماذا ؟...نقرأ: (هل
تصدقني إن قلت لك إن الجهة الوحيدة التي ستدفع الثمن هي الحزب الوطني
نفسه، كيف؟
إسمعني:
تعرف أنه ما من مرة قضت فيها محكمة النقض بقبول
أحد الطعون بالتزوير في أي من اللجان الانتخابية، إلا وخابث رجال الحزب
بالغمز واللمز بأن «القضاة» يبطلون دوائر يشرف عليها «قضاة»، «يعني قضاة
مع بعض» فماذا نفعل نحن في الحزب إذن؟
ثم ما من مرة طعن فيها الناس في
نزاهة الانتخابات، إلا وتساءل الخبثاء أنفسهم، هل هناك نزاهة أكثر من
إشراف القضاة علي العملية الانتخابية، الآن هم محرمون من هذه الميزة
وأبواقهم ستفتقر إلي هذه الحجة وخبثاؤهم لن يجدوا ما يصدون به دعاوي
التزوير، لقد حكموا بهدم حصن التبرير السياسي الذي استخدموه منذ بدأ
الإشراف القضائي علي الانتخابات وحتي اليوم.
ثم ما من مرة قلنا فيها إن
الإشراف الدولي علي الانتخابات ليس بدعة سياسية بل صار طقسا عالميا لا
يتعارض مع السيادة الوطنية، إلا وانبري الحزب وأذياله وعملاؤه في صفوف
المعارضة لاختراع التناقض بين الإشراف الدولي والإشراف القضائي لتدق طبول
الدعاية طعنا في الإشراف الدولي وتمجيدا في نزاهة قضاء مصر وقدرته علي
إحكام السيطرة علي العملية الانتخابية، الآن أيضا ليس لديهم أوكار يختفون
فيها أمام هذه المطالبات التي ستظهر إن آجلا أو عاجلاً حسب نضج الحركة
الحزبية المصرية وتخليها عن النفاق والدعائية ومهادنة السلطة في ملف
الرقابة الدولية.الحزب الوطني خاسر أول، أما القضاة فسيربحون مسارا آخر
للنضال الوطني، الآن فقط لاحت فرصة فريدة للقضاة ليعيدوا قاطرة نضالهم إلي
مسارها الصحيح، بالعمل علي إعادة ضبط ميزان العلاقة مع السلطتين التشريعية
والتنفيذية، هذه العلاقة التي اتسمت بخلل هائل خلال أكثر من خمسين عاماً
من مذبحة القضاة في مارس ١٩٥٤ وحتي مهزلة الاعتداء علي نادي القضاة في
٢٠٠٦، الآن يستطيع القضاة الدخول علي خط دعم الدولة المدنية ودفع الحريات
وتحقيق العدل إن هم وجهوا طاقتهم لتصحيح المسار وناضلوا نضالاً مهنياً
خاصاً بالسلك القضائي وحده، ظهيرهم الناس الذين آمنوا بما يستطيع القضاة
تحقيقه في مصر وغايتهم ضبط علاقة دستورية مضطربة وغير مقبولة مع السلطتين
النافذتين في البلاد، أجندة القضاة بعد الاستفتاء هي التخلص من هيمنة
الجهاز التنفيذي، وتغيير شكل العلاقة مع وزارة العدل وتحقيق استقلالية
أكبر لمجلس القضاء الأعلي،)
- أما مجدي مهنا فقد ترك مساحة مقاله فارغة
ولم يكتب في أسفل المساحة البيضاء سوى العبارة الآتية : شكرا للشعب المصري
على مقاطعة الاستفتاء اليوم ...فمن يذهب إلى صندوق الاستفتاء وهو يعرف أن
شهادته سوف تزور ...فهو آثم قلبه "
- واستمرارا لحالة الحزن المخيمة
على الشرفاء من كتاب مصر في يوم الحزن ...يوم الاستفتاء المزور ...كتب
ضياء رشوان تحت عنوان : نحو مقاطعة شاملة لكل مراحل "الانقلاب الدستوري
"..نقرأ: (ستنتهي اليوم وبعد ساعات قليلة المرحلة الأخيرة في إقرار
التعديلات الدستورية، بإعلان نتائج الاستفتاء العام عليها، لتبدأ بذلك
المرحلة الأولي في «الانقلاب الدستوري» الذي تمثل تلك التعديلات جوهره
وقاطرته. والقول بأن إقرار التعديلات هو بداية «الانقلاب» ليس محض صياغة
بلاغية بل حقيقة تقوم علي أن ذلك الأخير لن تكتمل أركانه سوي بتطبيق تلك
التعديلات في الحياة السياسية ومجمل المجتمع المصري في صورة تشريعات
قانونية وعمليات سياسية وإجراءات إدارية، سيبدأ الحزب الوطني وحكومته في
اتخاذها فور هذا الإقرار. أي أننا سنكون هذه المرة إزاء عمليات طويلة
ومتواصلة من التغييرات «الانقلابية» في مختلف مناحي الحياة السياسية
والاجتماعية المصرية استناداً إلي التعديلات الدستورية وليس مجرد عملية
واحدة هي إجراء تلك التعديلات.ولعل هذا التشخيص لما سوف يحل بالبلاد
والعباد تباعاً من جانب الحكومة وحزبها الغالب بدءاً من اليوم، يستلزم من
الرافضين لتلك التعديلات والمقاومين - سلمياً - للانقلاب الدستوري المترتب
عليها، أن يجهزوا أنفسهم علي أن هذا الرفض وتلك المقاومة لابد أن يتخذا
شكل العمليات الطويلة المتواصلة التي تواجه التغييرات «الانقلابية» التي
ستأخذ نفس الشكل.
ويعني هذا أن قرار مقاطعة الاستفتاء الذي يجري
اليوم، ليس سوي الخطوة الأولي التي وجب القيام بها في مواجهة المرحلة
الأخيرة من إقرار التعديلات، إلا أنها لن تكون وحدها كافية لإفشال مجمل
«الانقلاب الدستوري» القادم. فقرار مقاطعة التعديلات ـ الذي بدأ تطبيقه
نواب المعارضة في مجلس الشعب بمختلف اتجاهاتهم، ثم أكدته قرارات كل
الأحزاب والقوي السياسية الحقيقية في البلاد، بمقاطعة الاستفتاء عليها. لن
يكتمل سوي بقرار استراتيجي آخر، علي كل تلك القوي اتخاذه وهو مد تلك
المقاطعة زمنياً وموضوعياً لتشمل جميع العمليات التشريعية والسياسية التي
سوف تترتب عليها في الأيام والشهور بل والسنوات القادمة.والتحول من موقف
المقاطعة لصياغة التعديلات والاستفتاء عليها إلي تطبيق استراتيجية
المقاطعة السلمية المتواصلة لما بني عليها.. ينسجم مع خطورة «الانقلاب
الدستوري» وطبيعة اللحظة الراهنة من تطور النظام السياسي المصري، واللتين
تجعلان من قرار تبني تلك الاستراتيجية هو الاختيار الأمثل - بل والوحيد -
لتحويل مشاعر الغضب والإحباط التي تجتاح المصريين إلي قوة عمل إيجابي هم
في أمس الحاجة لها اليوم. فهذه التعديلات من حيث الجوهر والمظهر تعد
التطور الأهم والأخطر غير المسبوق في الحياة السياسية المصرية، منذ بدء
التعددية الحزبية المقيدة فيها عام ١٩٧٦)
- وفي نفس السياق الناعي للسياسة المصرية في يوم استفتاء الخيبة الدستورية كتب جمال يدوي في جريدة الوفد :
(لن
يكون أمراً مفاجئاً إذا اكتشف القائمون علي استفتاء اليوم ضعف الإقبلال
عليه، وانصراف الناس عنه، بالرغم من الدعاية المكثفة التي قامت بها أجهزة
الإعلام، فالمعروف عن المصريين نفورهم من الاستفتاء منذ ابتدعه دستور 1956
وأدركوا بحسهم المرهف أنه غطاء مزيف لتمرير إجراءات سلطوية، وإلباسها
لبوساً شعبياً، والشعب منها براء. وكان المصريون يضحكون في سرهم وهم
يشاهدون وزراء الداخلية يلقون نتائج الاستفتاءات علي مسامع رؤساء
الجمهورية فيهزون رؤوسهم علامة الرضا، وهم أعلم الناس بأن الناس لم يذهبوا
إلي الاستفتاء، ولكنها آفة التزييف التي دمغت حياتنا السياسية بالغش
والخداع علي امتداد نصف قرن. لن تكون نتيجة استفتاء اليوم أسعد من غيرها،
ولن تكون نهاية المطاف كما يتوهم السادة الذين صاغوا التعديلات وفق
مزاجهم، بل أقول أن مرحلة جديدة قد بدأت لتعديل التعديلات، وكأنما كتب علي
جيلنا أن يقضي حياته في محاولات إصلاح فاشلة، ويمضي كفاحه في مقاومة
العبث، ومكافحة أعمال الغش، ولا يبدو في الأفق المنظور أننا سنري اليوم
الذي تنصلح فيه الأحوال صلاحاً جذرياً.. فكلما انفتحت طاقة للإصلاح تكالب
عليها أنصار الظلام(!!)إن السبب في إحباط عمليات الإصلاح السياسي هو أن
النية لم نكن خالصة لاجراء إصلاح حقيقي يتبين منه الخيط الأبيض من الخيط
الأسود، فنعمل علي تعلية البناء الديمقراطي، ونعمل علي هدم حصون الاستبداد
والتخلف والشمولية، ونحطم الأغلال التي تقيد حرية الشعب وتفرض عليه الخنوع
والذل، والذين يقومون علي محاولات الاصلاح يريدونه إصلاحاً مزيفاً يمكنهم
من احتكار الحكم إلي أبد الآبدين، ويضمن لهم الرسوخ علي أنفاس الشعب إلي
أن يشيب الغراب، ويرفضون أي إصلاح يؤدي إلي زعزعة الدكتاتورية والشمولية
وهم في ذلك أشبه بالميكانيكي الذي يقوم علي إصلاح سيارتك، فيتعمد إبقاء
الخلل حتي تظل في حاجة إليه، ويبقي هو يستنزف أموالك إلي آخر قرش في جيبك.
ليس ببعيد ما جري للمادة »76« إذ لم يمض علي تعديلها بضعة أسابيع حتي
تبينت الحاجة إلي تعديل جديد بعد أن ظهر العطب في التعديل الأول، فإذا
نصحت بالتريث والدقة في معاجلة النصوص القانونية والدستورية: قيل لك إن
الوقت لا يسعفنا. ولابد من العجلة حتي تنفتح شهية المعارضين للاصلاح.
ومعني ذلك أن عجلة التعديل لن تتوقف، ولا أستبعد أن ترتفع الأصوات من جديد
لاجراء تعديل علي التعديلات التي تمت صياغتها بليل، ودون احترام لرأي
المعارضة(!!).إن الزفة الإعلامية التي ستنطلق غداً للإشادة بالتعديلات
الدستورية، سوف تخمد سريعاً لتبدأ زفة جديدة لإصلاح الشروخ التي ستظهر في
جوانب هذا الدستور الذي أوشك علي التمزق من كثرة الثقوب(!!).)
- ونختتم
جولتنا الحزينة من جريدة العربي الناصري حيث كتب رئيس تحريرها ع السناوي
واصفا الحالة السياسية المصرية الراهنة بأنها هرولة إلى النهاية ..نقرأ:
(يتصور أركان النظام، الذين صموا الآذان عن الاعتراضات الديمقراطية، أن
إخفاق رهانات سادت على قرب نهاية النظام يعنى أن هذا النظام باق إلى
الأبد. وهذا وهم، فالاستهتار بالقوى المعارضة وتيارات التغيير من دلائل
الفشل المحقق فى إدارة الأزمات السياسية، واليأس العام من مقدمات السقوط،
وسد القنوات السياسية والاجتماعية من علامات النهاية. وربما يكون النظام
استفاد من الحريات الصحفية فى البقاء على قيد الحياة، أو استفاد من أزمات
احزاب المعارضة وأخطاء الإخوان المسلمين فى تمديد فترة حكمه، لكن ذلك كله
ترافق مع اعتقاد عام بأن الاصلاح السياسى والدستورى هو المدخل الرئيسى
لإصلاح أوسع وأشمل يعيد لمصر وزنها الإقليمى ودورها الفاعل فى تفاعلات
المنطقة، ويعيد لشعبها حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، ويواجه الفساد
ويضربه فى مقتل، وذهب هذا الاعتقاد العام على مدى ثلاث سنوات الى رهان على
إصلاح سياسى ممكن، حتى لو بدا خافتا.. وتدريجى، حتى لو بدا مملا فى
ايقاعه. وكان هناك من يشكك، وله حق وعنده اسانيده، فى قدرة النظام على
تحمل كلفة مرحلة التحول الى الديمقراطية، وأنه معاد موضوعيا لها، غير أن
البدائل كانت موحشة، وبدت مصر بأزماتها المتلاحقة على حافة انهيار أو فوضى
أو عنف أو انقلاب مفاجئ على ساحتها السياسية، ولا أحد يعرف إلى أين تمضى،
أو فى أى طريق تضع خطاها!. ومع التعديلات الدستورية، والاستفتاء عليها غدا
فى الاثنين الاسود، تبدو النتائج ذاهبة الى الخطر المرعب، بتحطيم أية
رهانات على إصلاح سياسى ودستورى فى ظل نظام الحكم الحالى، وسد القنوات
السياسية والاجتماعية، بما يرشح لانهيارات أكبر وأخطر فى هيبة الدولة
مصحوبة باستبداد للضعف، والنظام- مهما غالى فى استعراض عضلاته الأمنية
والقانونية- غير قادر على إقناع الرأى العام بقوته، فالقوة بمفهومها
الحديث تتجاوز الأمن وحساباته، الى حقائق الشرعية والقبول العام. فعنف
الدولة، بلا شرعية تسنده، تحريض عملى على العنف والإرهاب. والمثير -هنا-
أن التحريض على هذا العنف يقترن بحديث صاخب ونصوص دستورية معيبة تتصور
أنها تقطع على العنف والارهاب الطرق بينما هى تفسح لهما المجال واسعاً.
ولم يكن صدفة -ايضاً- ما نسب الى رئيس نادى الزمالك السابق مرتضى منصور من
اعتداء على هيبة الهيئة القضائية ممثلة فى رئيس مجلس الدولة، وبغض النظر
عن الوقائع المؤسفة، التى استدعت حبس منصور وتقديمه للمحاكمة، فإن الدلالة
-هنا- خطيرة وتنذر بفوضى أوسع، فالاعتداء على القضاة وهيبتهم هو اعتداء
على القانون وسطوته، وكانت الدولة بأجهزتها شريكة رئيسية فى العدوان على
القضاة الى درجة سحل أحدهم أمام ناديهم العريق فى شارع عبدالخالق ثروت،
والعدوان على أعداد كبيرة منهم أمام صناديق الاقتراع فى الانتخابات
التشريعية الأخيرة، والاستهتار بمطالبهم فى انتزاع استقلال حقيقى للسلطة
القضائية. بل ان مئات سيارات الأمن المركزى المحتشدة فى قلب العاصمة،
والمتأهبة لقمع أية مظاهرات سلمية، دليل آخر وأكيد على تآكل الشرعية
وأزمتها المستحكمة، ودليل ثابت وخطير على تراجع مؤسسة العدالة، وشيوع روح
البلطجة فى المجتمع، وتوحش فلسفة العنف فيه. وعندما لا تقوم الدولة
بأدوارها فى كفالة الحقوق السياسية والاجتماعية لمواطنيها، وتتخلى عن
واجباتها فى ملاحقة الفساد، ثم تلحق ذلك شكوك واسعة فى تورط مسئولين كبار
فيما يشبه عصابات الفساد المنظم، فإن دولة القانون لابد ان تسقط، ومن
الوهم ان يتصور بعض اركان نظام الحكم، أن الدولة البوليسية منصوصا عليها
فى التعديلات الدستورية يمكن ان تحمى وتصون النظام من عوامل التعرية
السياسية. للتقدم قواعده وأصوله، وللفشل نظمه ورجاله. ونحن امام حالة
مثالية للفشل تجسدها تعديلات دستورية معيبة وقاتلة. )

mezoooo

موضوع جميل بس خاف على نفسك بقى يا ميزو